للمحاماة والاستشارات القانونية
نحترم عملاءنا، ونحرص على الاستماع إليهم، والتفاعل معهم، وتقديم الدعم القانوني الذي يستحقونه.
لماذا تختارنا؟
تعرّف على المكتب
كل ما تحتاج معرفته عنّا، في مكان واحد.
مجالات الممارسة
خدمات كاتب العدل
توثيق قانوني معتمد بسرعة وكفاءة وموثوقية
يقدّم مكتب عبدالرحمن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الكاتب العدل الخاصة المعتمدة من الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتيح للأفراد والشركات توثيق مستنداتهم القانونية بكفاءة وأمان، ووفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
تُنفَّذ جميع الإجراءات تحت إشراف كاتب عدل مرخّص، بما يضمن السلامة القانونية والدقة الكاملة والحفاظ على السرية في جميع المراحل.
خدمات كاتب العدل الخاص
توثيق قانوني معتمد بسرعة وكفاءة وموثوقية
يقدّم مكتب عبدالرحمن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الكاتب العدل الخاصة المعتمدة من الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتيح للأفراد والشركات توثيق مستنداتهم القانونية بكفاءة وأمان، ووفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
سرعة في الإنجاز
سلامة قانونية
سرية تامة
تُنفَّذ جميع الإجراءات تحت إشراف كاتب عدل مرخّص في كل المراحل.
نبني الثقة، ونفهم احتياجاتك،
ونقدّم الحلول القانونية المناسبة
حلول عملية
نحوّل التعقيدات القانونية إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ، مع تركيز عملي على النتائج والكفاءة والتطبيق الواقعي.
استشارات موجّهة بالأعمال
تنطلق استشاراتنا من واقع الأعمال، مع مواءمة الاستراتيجية القانونية مع أهدافكم التشغيلية وتطلعاتكم طويلة الأجل.
دعم منظّم
نوفّر متابعة منظّمة وفي التوقيت المناسب في كل مرحلة، بما يضمن الوضوح والاستمرارية وسلاسة التقدّم في جميع القضايا.
خبرات مُثبتة
نعتمد على خبرات قانونية راسخة وقدرة عملية على التعامل مع القضايا المعقّدة بكفاءة وثقة.
حلول عملية
نحوّل التعقيدات القانونية إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ، مع تركيز عملي على النتائج والكفاءة والتطبيق الواقعي.
استشارات موجّهة بالأعمال
تنطلق استشاراتنا من واقع الأعمال، مع مواءمة الاستراتيجية القانونية مع أهدافكم التشغيلية وتطلعاتكم طويلة الأجل.
دعم منظّم
نوفّر متابعة منظّمة وفي التوقيت المناسب في كل مرحلة، بما يضمن الوضوح والاستمرارية وسلاسة التقدّم في جميع القضايا.
خبرات مُثبتة
نعتمد على خبرات قانونية راسخة وقدرة عملية على التعامل مع القضايا المعقّدة بكفاءة وثقة.
عبدالرحمن المرزوقي
المؤسس والمدير · محامٍ ومستشار قانوني
محامٍ ومستشار قانوني مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومخوّل بالترافع أمام المحاكم في مختلف إمارات الدولة. ويقود المكتب بنهج مهني راسخ يقوم على الدقة والنزاهة، ويستند إلى فهم شامل للمنظومة القضائية والتنظيمية في دولة الإمارات.
- مخوّل بالترافع أمام محاكم جميع الإمارات
- ماجستير في القانون
- قضايا مدنية وتجارية وجنائية
«لسنا معنيّين فقط بتحقيق نتائج جيدة، بل بضمان حصول عملائنا على حقوقهم كاملة، وترسيخ مبدأ المساءلة القانونية الحقيقية.»
Client success stories that inspire and drive change
قانون الشركات والاستثمار
يرافق محامو المكتب المتمرسون في قانون الشركات المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العائلية والمجموعات الأجنبية من اختيار الشكل القانوني للمشروع إلى إدارة شؤونه بعد التأسيس.
قرار الهيكلة عند التأسيس تُبنى عليه قرارات كثيرة لاحقة: البر الرئيسي أم المنطقة الحرة، وشركة مستقلة أم فرع لشركة قائمة. لذلك ندرس نشاط الموكل وخطته أولًا، ثم نصوغ عقد التأسيس والنظام الأساسي واتفاقية المساهمين، ونتابع إجراءات الترخيص والتسجيل.
وبعد التأسيس، نتولى تعديل عقد الشركة ونقل الحصص وزيادة رأس المال أو تخفيضه، والإعداد لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ومتطلبات الحوكمة والامتثال، فضلًا عن هيكلة الشركات العائلية وتنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال.
- تأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة
- عقود التأسيس واتفاقيات المساهمين
- تعديل عقد الشركة ونقل الحصص وزيادة رأس المال
- الحوكمة والامتثال وبيانات المستفيد الحقيقي
- التصفية الاختيارية وشطب القيد
- هيكلة الشركات العائلية
الجهات: الدوائر الاقتصادية في كل إمارة، وسلطات المناطق الحرة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وكتّاب العدل.
من نمثّل: المستثمرون الأجانب، والشركات العائلية، ورواد الأعمال، والمجموعات الإقليمية.
الأحوال الشخصية
مسائل الأحوال الشخصية من أدق المسائل وأكثرها خصوصية، ونتولاها للمواطنين والمقيمين أمام محاكم الأحوال الشخصية في الدولة بما تقتضيه من سرية.
أغلب منازعات الأسرة تمر أولًا بمرحلة التوجيه الأسري، وكثيرًا ما تنتهي فيها بالصلح أو التسوية، لذلك نُعدّ الموكل لها جيدًا. فإن تعذّر الاتفاق، تولّينا دعاوى الطلاق والخلع، والنفقة والمسكن، والحضانة والرؤية.
وللأجانب وغير المسلمين، نبيّن القانون الواجب التطبيق على مسائلهم. ويشمل عملنا أيضًا تسجيل الوصايا وحصر الإرث وقسمة التركات، وتنفيذ الأحكام الأجنبية في مسائل الأسرة.
- الطلاق والخلع
- النفقة والمسكن
- الحضانة والرؤية
- الأحوال الشخصية لغير المسلمين
- تسجيل الوصايا وحصر الإرث
- قسمة التركات
الجهات: لجان التوجيه الأسري، ومحاكم الأسرة، ومحكمة أبوظبي للأسرة المدنية.
من نمثّل: الأزواج والآباء والأمهات، والورثة، والمقيمون من غير المسلمين.
القانون الجنائي
في القضايا الجزائية، كثيرًا ما تحدد المراحل الأولى من الإجراءات مسار القضية كلها. ونمثّل الأفراد والشركات، متهمين أو مجنيًا عليهم أو مدّعين بالحق المدني، من الاستدلال والتحقيق أمام النيابة العامة إلى المحاكمة بدرجاتها.
نحضر مع الموكل التحقيقات أمام النيابة العامة، ونطلب الإفراج بكفالة متى جاز ذلك، ونعدّ الدفوع والمذكرات ونترافع أمام محاكم الجنح والجنايات، ثم نطعن في الأحكام بالاستئناف والنقض أو التمييز.
وللجرائم المالية والتجارية حيّز خاص في عملنا، كخيانة الأمانة والاحتيال والتزوير وغسل الأموال، وكذلك الدعوى المدنية التبعية للمطالبة بالتعويض.
- الحضور في التحقيقات أمام النيابة العامة
- طلبات الإفراج بكفالة
- المرافعة أمام محاكم الجنح والجنايات
- الطعن بالاستئناف والنقض والتمييز
- الجرائم المالية وخيانة الأمانة والاحتيال
- الدعوى المدنية التبعية
الجهات: الشرطة، والنيابة العامة، والمحاكم الجزائية بدرجاتها.
من نمثّل: الأفراد، والشركات ومديروها، والمجني عليهم.
القانون البحري
يختص محامو القانون البحري في المكتب بالنقل البحري وشؤون السفن، ويمثّلون ملاك السفن ومشغليها والمستأجرين وشركات الشحن والتأمين والتجار في المسائل البحرية والمنازعات الناشئة عنها.
على صعيد العقود، نصوغ عقود إيجار السفن وعقود النقل البحري، ونراجع سندات الشحن، ونتابع تسجيل السفن ورهنها وبيعها. وعلى صعيد المنازعات، نتولى دعاوى تلف البضائع وهلاكها والتأخير في تسليمها، ومطالبات أجرة النقل وغرامات تأخير السفن.
وكثيرًا ما يكون الحجز التحفظي على السفينة أقصر طريق لضمان الحق، فنطلبه لموكلينا أو نتظلم منه عنهم، ونمثّلهم كذلك في منازعات التصادم والإنقاذ والعوارية العامة.
- عقود إيجار السفن والنقل البحري
- سندات الشحن
- تسجيل السفن ورهنها وبيعها
- دعاوى تلف البضائع وهلاكها
- الحجز التحفظي على السفن
- التصادم والإنقاذ والعوارية العامة
الجهات: المحاكم المختصة بالمنازعات البحرية، وسلطات الموانئ، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئات التحكيم.
من نمثّل: ملاك السفن ومشغلوها، والمستأجرون والشاحنون، والوكلاء البحريون، وشركات التأمين.
الملكية الفكرية
تُكتسب الحماية للعلامة التجارية وبراءة الاختراع بالتسجيل، ويتمتع المصنف بالحماية منذ ابتكاره؛ غير أن قيمة هذه الحقوق كلها تتوقف على إنفاذها. ونتولى هذه الحماية لأصحاب العلامات التجارية والمبدعين والشركات المحلية والأجنبية.
قبل طلب التسجيل، نجري بحثًا مسبقًا يكشف العلامات المشابهة، ثم نتابع الطلب حتى صدور الشهادة، ونعترض على طلبات تسجيل العلامات المشابهة لعلامة الموكل. ونتولى كذلك تجديد التسجيل ونقل الملكية والترخيص، وحماية حق المؤلف وبراءات الاختراع والأسرار التجارية، وصياغة عقود الترخيص ونقل التقنية.
ولمواجهة التعدي، نوجّه الإنذار، ونتخذ إجراءات ضبط البضائع المقلدة، ونقيم الدعاوى المدنية والجزائية لوقف التعدي والمطالبة بالتعويض.
- البحث عن العلامات التجارية وتسجيلها
- الاعتراض على طلبات التسجيل
- التجديد ونقل الملكية والترخيص
- حق المؤلف وبراءات الاختراع
- عقود الترخيص ونقل التقنية
- مكافحة التقليد ودعاوى التعدي
الجهات: وزارة الاقتصاد والسياحة، والسلطات الجمركية، والدوائر الاقتصادية، والنيابة العامة والمحاكم.
من نمثّل: أصحاب العلامات التجارية المحلية والأجنبية، والشركات التقنية، والمبتكرون وصنّاع المحتوى.
القانون التجاري
تحكم أحكامُ القانون التجاري وأعرافُه معاملاتِ الشركات والتجار اليومية، من البيع والتوريد إلى الائتمان والتحصيل؛ ونمثّل الشركات والتجار والموردين والموزعين في هذه المعاملات، صياغةً للعقود، واستيفاءً للمستحقات، وتسويةً للمنازعات.
تقوم أعمال كثير من الشركات على وكالات تجارية وعقود توزيع وامتياز، فنتولى قيد الوكالات وصياغة هذه العقود وتسوية منازعاتها. ويمتد عملنا إلى الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات، ومتطلبات حماية المستهلك والمنافسة.
وفي تحصيل الديون التجارية نسلك الطرق الودية أولًا ثم القضائية، ونمثّل الموكلين في المنازعات التجارية قضاءً وتحكيمًا. كما نمثّل الدائنين والمدينين في إجراءات الإفلاس والصلح الواقي منه وإعادة الهيكلة المالية.
- قيد الوكالات التجارية ومنازعاتها
- عقود التوزيع والامتياز التجاري
- تحصيل الديون التجارية
- الشيكات المرتجعة والسندات التنفيذية
- المنازعات التجارية
- الإفلاس والصلح الواقي منه
الجهات: وزارة الاقتصاد والسياحة ولجنة الوكالات التجارية، والدوائر الاقتصادية المحلية، والمحاكم.
من نمثّل: الموردون والموزعون والوكلاء، وأصحاب العلامات التجارية الأجنبية، وشركات التجزئة والتجارة الإلكترونية.
