القانون المدني
تتعدد صور النزاع المدني: تعويض عن فعل ضار، أو إخلال بالتزام عقدي، أو دين لم يُسدَّد، أو مال شائع يتعذر الاتفاق على قسمته. ونمثّل الأفراد والشركات في هذه المنازعات أمام محاكم الدولة بجميع درجاتها.
يتوقف مصير الدعوى المدنية في الغالب على الإثبات، لذا نقيّم المركز القانوني للموكل ووسائل الإثبات المتاحة له قبل أي خطوة، ثم نحدد الطريق الأنسب، تسويةً أو دعوى، ونتابع القضية حتى تنفيذ الحكم.
وتشمل القضايا التي نتولاها: دعاوى المسؤولية التقصيرية والعقدية، ومنازعات القروض والديون المدنية، ودعاوى الإثراء بلا سبب، والمنازعات الناشئة عن البيع والإيجار والمقاولة، وقسمة المال الشائع، وفرض الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها.
- دعاوى التعويض عن الفعل الضار
- المسؤولية العقدية والإخلال بالالتزام
- المطالبات المالية والديون المدنية
- منازعات البيع والإيجار والمقاولة
- قسمة الأموال الشائعة
- الحراسة القضائية
الجهات: المحاكم المدنية الاتحادية والمحلية، ومراكز التسوية الودية، وجهات فض المنازعات الإيجارية.
من نمثّل: الأفراد، والشركات، والملاك والمستأجرون.
