التقاضي أمام محاكم الدولة
يضم قسم التقاضي في المكتب محامين متخصصين في المنازعات بمختلف فروعها: التجارية والمدنية، والعقارية والإيجارية، والعمالية والمصرفية والإدارية، ومنازعات الأحوال الشخصية، إلى جانب القضايا الجزائية. ويترافعون عن الشركات والمستثمرين والأفراد أمام المحاكم الاتحادية والمحلية بجميع درجاتها، حتى النقض والتمييز.
تبدأ كل قضية بتقييم المركز القانوني للموكل وتحديد استراتيجية الدعوى، ثم إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات والدفوع، ومتابعة أعمال الخبرة، وصولًا إلى تنفيذ الحكم. وحين يُخشى ضياع الحق قبل الفصل في الموضوع، نطلب الأوامر الوقتية والمستعجلة كالحجز التحفظي والمنع من السفر.
ولأن كثيرًا من المنازعات ينشأ عن شركة أو عقد أو عقار أو علاقة عمل أو تمويل، يعمل محامو التقاضي جنبًا إلى جنب مع زملائهم في مجالات الممارسة الأخرى، فتُدار القضية بمعرفة متخصصة بالمجال الذي نشأ فيه النزاع.
- المنازعات التجارية والمدنية
- المنازعات العقارية والإيجارية
- المنازعات العمالية والمصرفية
- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية
- الحجز التحفظي والأوامر المستعجلة وأوامر الأداء
- الطعن بالاستئناف والنقض والتمييز وتنفيذ الأحكام
الجهات: المحاكم الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، ومحاكم دائرة القضاء في أبوظبي ومنها محكمة النقض، ومحاكم دبي ومنها محكمة التمييز.
من نمثّل: الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، والبنوك والمؤسسات المالية، والمطورون والمقاولون، والمستثمرون، والأفراد.
