قانون الشركات والاستثمار
يرافق محامو المكتب المتمرسون في قانون الشركات المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العائلية والمجموعات الأجنبية من اختيار الشكل القانوني للمشروع إلى إدارة شؤونه بعد التأسيس.
قرار الهيكلة عند التأسيس تُبنى عليه قرارات كثيرة لاحقة: البر الرئيسي أم المنطقة الحرة، وشركة مستقلة أم فرع لشركة قائمة. لذلك ندرس نشاط الموكل وخطته أولًا، ثم نصوغ عقد التأسيس والنظام الأساسي واتفاقية المساهمين، ونتابع إجراءات الترخيص والتسجيل.
وبعد التأسيس، نتولى تعديل عقد الشركة ونقل الحصص وزيادة رأس المال أو تخفيضه، والإعداد لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ومتطلبات الحوكمة والامتثال، فضلًا عن هيكلة الشركات العائلية وتنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال.
- تأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة
- عقود التأسيس واتفاقيات المساهمين
- تعديل عقد الشركة ونقل الحصص وزيادة رأس المال
- الحوكمة والامتثال وبيانات المستفيد الحقيقي
- التصفية الاختيارية وشطب القيد
- هيكلة الشركات العائلية
الجهات: الدوائر الاقتصادية في كل إمارة، وسلطات المناطق الحرة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وكتّاب العدل.
من نمثّل: المستثمرون الأجانب، والشركات العائلية، ورواد الأعمال، والمجموعات الإقليمية.
