حماية البيانات والخصوصية

تفرض تشريعات حماية البيانات التزامات محددة على كل شركة تجمع البيانات الشخصية أو تعالجها؛ ونساعد شركات التقنية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتجزئة على الامتثال لها في الدولة ومناطقها الحرة المالية.

نبدأ بحصر البيانات التي يعالجها الموكل وتحديد الإطار التنظيمي الذي يخضع له، ثم نعدّ سياسات الخصوصية وإشعارات الموافقة واتفاقيات معالجة البيانات، ونقيّم الأثر على حماية البيانات، ونضع الضوابط اللازمة لنقلها عبر الحدود.

وعند وقوع خرق للبيانات، يكون التصرف في الساعات الأولى حاسمًا؛ فنحدد الإجراءات الواجبة والإخطارات المطلوبة، ونمثّل الموكل في ما قد يترتب على الخرق من مساءلة أو مطالبات.